يحيى دبوق

«هآرتس»: السعودية تربط مشاركتها في المؤتمر الدولي باتّفاق أولمرت وأبو مازن

أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس إلى حصول تقدم كبير على صعيد المفاوضات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وسط حديث عن قرب وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة لدفع هذه المحادثات قدماً، في وقت يرفض فيه أولمرت وضع جدول زمني ملزم للطرفين، مشترطاً تطبيق بنود خريطة الطريق الأميركية، وفي مقدمتها تجريد الفصائل الفلسطينية من سلاحها.
وأفادت صحيفة «معاريف» أمس، في تقرير لمراسلها السياسي بن كسبيت، بحصول تقدم كبير وصلت إليه المحادثات بين أولمرت وأبو مازن. لكنه أشار ألى وجود «مشاكل غير بسيطة، بعدما رفض أولمرت طلباً لأبو مازن بتحديد جدول زمني مع موعد نهائي لتطبيق اتفاق المبادئ موضوع البحث بينهما، إذ شدد على أن المسألة منوطة بالتطورات».



وأشار كسبيت إلى أن «أولمرت يتحفظ على تحديد جدول زمني محدد بدقة، ذلك أن الطرفين ملزمان بتنفيذ شروط قبل تطبيقه، بحسب المرحلة الأولى من خريطة الطريق»، مشدّداً على أن رئيس الوزراء «غير مستعد مطلقاً للموافقة على ذكر خطوط عام 1967 في الاتفاق» بينهما.
أما التقدم الأساسي في المحادثات، فيتعلق ببندي اللاجئين والقدس، ذلك أن «البندين سيصاغان بشكل غامض، وستنص وثيقة الاتفاق على أن القدس عاصمة للدولتين، حيث تكون الأحياء الشرقية فلسطينية وغربي المدينة إسرائيلية» من دون تحديد فاصل بينهما.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء أمس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «الحكومة الإسرائيلية ترفض ضغوطاً فلسطينية لوضع جدول زمني صارم لتطبيق مبادئ الدولة الفلسطينية»، مضيفين أن «أولمرت سيكون مستعداً لوضع جدول زمني تقريبي، ما دامت الخطوات الإسرائيلية مرتبطة بخطوات فلسطينية متزامنة، ذلك أن تحديد تواريخ يمكن ألا تحترم، لن يؤدي إلا إلى مزيد من خيبة الأمل لدى الجانبين».
ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن «إسرائيل تريد أن يستند أي جدول زمني إلى إمكان تطبيقه»، مشيراً إلى أن «الجدول الزمني الذي يتجاهل الأداء سيكون غير فعال، ونحن نؤيّد بشدة الخطوط الزمنية الواردة في خريطة الطريق، التي تعتمد على التنفيذ».
بدروها، أفادت صحيفة «هآرتس» أمس بأن «الإدارة الأميركية تخطط لعقد المؤتمر الدولي للنظر بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في العشرين من تشرين الثاني المقبل»، مشيرة إلى أنهم في الإدارة الأميركية «يعكفون على بلورة الصيغة النهائية وجدول الأعمال للمؤتمر الذي سيتواصل على مدى يومين ويتركز على إعلان مشترك لرئيس الحكومة (الإسرائيلية) إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس».
وتابعت الصحيفة قائلة إن «عقد المؤتمر في واشنطن منوط بنتائج الاتصالات السياسية التي سيجري تفعيلها في الأسابيع المقبلة»، مشيرة إلى أنه «لن تجري مداولات أو مفاوضات سياسية، وسيتركز الحديث على الإعراب عن التأييد للتسوية المتبلورة بين أولمرت وعباس، مع إلقاء المشاركين الآخرين الممثلين للأسرة الدولية والدول العربية، خطابات يظهرون فيها تأييدهم ودعمهم».
وقالت الصحيفة إن «أولمرت والإدارة الأميركية يريان في مشاركة السعودية والإمارات هدفاً مركزياً للمؤتمر، ذلك أن مشاركة شخصية سعودية رفيعة المستوى من شأنها أن تمنح دعماً عربياً للتسوية وتعزز مكانة عباس وأولمرت». وكشفت عن أن التقدير في إسرائيل والولايات المتحدة أن «مشاركة السعودية ستجر وراءها مشاركة كل الدول العربية المعتدلة».
وأضافت الصحيفة أن «الإدارة الأميركية التي تضغط في الأسابيع الأخيرة على السعوديين للمشاركة في مؤتمر واشنطن، تجد صعوبة في الحصول على رد واضح منهم»، مشيرة إلى أن «السعوديين أوضحوا (للأميركيين) أن قرار المشاركة ومستوى المندوبين السعوديين فيها، سيتحدد بناء على ما يتوصل إليه أولمرت وعباس»، معربة عن تقديرها أن «قرار المشاركة السعودية سيتأخر حتى اللحظة الأخيرة من أجل الضغط لتحقيق مرونة إسرائيلية في المفاوضات» الدائرة حالياً.
وأضاف المراسل السياسي لـ«هآرتس»، الوف بن، أن «وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أخذت على عاتقها في الأشهر الأخيرة مسؤولية الملف الإسرائيلي الفلسطيني، وستكون هي رئيسة المؤتمر الدولي». وأشار إلى أن رايس ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قد روجتا في السابق لفكرة «اتفاق الرف»، الذي «يؤجل تنفيذه إلى أن يتعزز وضع السلطة الفلسطينية بما يكفي لتطبيقه، ما يعني أن الهدف منه هو تعزيز موقع المعتدلين الفلسطينيين برئاسة عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، إلا أن أولمرت لم يوافق في حينه على الفكرة، إلا بعدما سيطرت حماس على قطاع غزة».
وتابع بن قائلاً إن «رايس التي ستصل إلى المنطقة في الأسبوع المقبل، تضغط على أولمرت في محادثاتها الهاتفية ولقاءاتها معه، لتحقيق تقدم في المفاوضات مع عباس»، مشيراً إلى أن «المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل، تفيد بأن عباس أوضح للأميركيين أنه لن يشارك في اللقاء إلا إذا تحقق اتفاق إسرائيلي ـــــ فلسطيني على مضمون الإعلان المشترك». وأضاف أن «الإعلان المشترك للمبادئ سيتناول إقامة دولة فلسطينية وحل المسائل الجوهرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينها الحدود الدائمة واللاجئون والقدس». وكشف عن أن وجهة النظر التي يتبناها أولمرت ترى في الإعلان «أساساً لمفاوضات مفصلة بين الطرفين» تبدأ بعد المؤتمر الدولي.

رايس وليفني روجتا في السابق لفكرة «اتفاق الرف»، الذي «يؤجل تنفيذه إلى أن يتعزز وضع السلطة الفلسطينية بما يكفي لتطبيقه، ما يعني أن الهدف منه هو تعزيز موقع المعتدلين الفلسطينيين برئاسة عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، إلا أن أولمرت لم يوافق في حينه على الفكرة، إلا بعدما سيطرت حماس على قطاع غزة
الاخبار