أغلق مجلس صيانة الدستور رسميا، امس، ملف نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران، بعدما صدق اثر إعادة فرز 10 في المئة من الصناديق الرئاسية المختارة «عشوائياً» من مختلف أقاليم البلاد، من دون أي يؤدي ذلك الى أي تغيير في المحصلة التي اعلنت فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بفارق ساحق على منافسه الرئيسي مير حسين موسوي، وذلك عقب اجتماع «فاشل» للمجلس مع ممثلي المرشح الخاسر، سبقه اقتراح «إيجابي» من موسوي لم يثمر شيئاً.

واعلن مجلس صيانة الدستور ان عمليات إعادة الفرز الجزئية للأصوات، لم تغير الأرقام الأصلية، التي منحت نجاد 62 في المئة من اصوات الناخبين، في مقابل 33 لموسوي. ووجه أمين المجلس، آية الله احمد جنتي، رسالة الى وزيرة الداخلية صادق محصولي، جاء فيها «في ما يتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات.. نقول انه بعد تلقي الاعتراضات بشأن العملية الانتخابية خلال الوقت الذي خصصه القانون (10 ايام)، وبعد تمديد خمسة ايام اخرى وبعد تحقيق دقيق وشامل.. نؤكد النتائج».
واضاف ان «غالبية الاعتراضات لم تثبت انها انتهاكات او تزوير ولم تكن سوى مخالفات طفيفة تحدث في كل انتخابات وبالتالي فانها ليست ذات اهمية، ولم يكن هناك مبرر للاعتراضات».
وجرت إعادة الفرز التي ترافقت مع انتشار امني كثيف في العاصمة، أمام كاميرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية. وكان يفترض ان يؤدي هذا الحل الى الرد على اتهامات المرشحين الخاسرين الثلاثة في الانتخابات، موسوي ومهدي كروبي ومحسن رضائي. وقد رفض المرشحون تعيين مندوبين عنهم في لجنة إعادة الفرز، بينما كرر كروبي دعوته لإلغاء الانتخابات، علما ان موسوي طالب بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية، معتبرا انه في حال لم يتم ذلك، يجب إلغاء الانتخابات.
وفي وقت سابق، اعلن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان الاجتماع بين اللجنة الخاصة لإعادة فرز الأصوات جزئياً وبين ممثلي موسوي، لم ينجح في إيجاد حل للازمة. وقال عباس علي كدخدائي انه «بسبب مماطلة ممثلي مير حسين موسوي ونظراً الى ان الاجتماع المشترك لم يفض الى نتيجة تم إصدار، أمر بإعادة فرز 10 في المئة من الأصوات عبر البلاد».
وكان كدخدائي أشار الى ان ممثلي موسوي واللجنة الخاصة التي أنشأها مجلس صيانة الدستور لإعادة فرز الأصوات، تدرس «اقتراحاً» قدّمه موسوي. واوضح ان «شخصية سياسية قدمت اقتراحاً ايجابياً لمجلس صيانة الدستور من مير حسين موسوي».
في هذا الوقت، وجه الرئيس الايراني رسالة الى رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شاهرودي، طلب فيها إجراء تحقيق جدي للمساعدة على التوصل الى «العناصــر» التي تقف وراء الوفاة «المريبــة» للإيرانــية ندا آغا سلطان، التي قــتلت خلال مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وإعلان النتائج للشعب».
في موازاة ذلك، أفرجت السلطات الايرانية عن 5 من 9 موظفين محليين محتجزين يعملون في السفارة البريطانية، في وقت يجري استجواب الآخرين. كما شدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي، على ان طهران لا تنوي في الوقت الحاضر اغلاق سفارات او تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع دول أجنبية.
وقال قشقاوي ان وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند ونظيره الايراني منوشهر متكي، تحدثا هاتفيا، وأن ميليباند أكد أن بريطانيا ليس لديها اي نية للتدخل في شؤون إيران، بينهما ردّ متكي بالقول «إنهم اذا اثبتوا ذلك حقاً بالفعل.. فان ذلك يمكن ان يعتبر خطوة ايجابية».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، ان زعماء مجموعة الثماني قد يقرون عقوبات ضد ايران خلال قمتهم من 8 الى 10 تموز المقبل في ايطاليا.
من جهة اخرى، بدأت إيران مناورات «علي بن أبي طالب» حيث تم نشر وحدات من القوات البرية للجيش في منطقتي جنوب وجنوب غرب البلاد، على مساحة تبلغ 67 ألف كلم مربع، ضمن ثلاث محافظات.



السفير